به نقل از «آفتاب»

ورود سپاه به دارو و درمان

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۵۸۷

آفتاب‌‌نیوز :

زمانی که دولت از طرح دارویار رونمایی کرد می‌خواست هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه دارو‌ها را به نوعی جبران کند، اما آنچه در عمل سهم بیماران شد گران شدن دارو‌ها در کنار کمبود قابل ملاحظه ساده‌ترین دارو‌ها بود. معضلی که سرانجام موجب شد دولت برخلاف میل خود اقدام به واردات دارو از هند کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین‌رو طی هفته‌های گذشته دولت مجبور به خرید آنتی‌بیوتیک و برخی دارو‌های دیگر از این کشور شد. اقدامی که ظاهرا بدون آزمایش دارو‌های مورد نظر و تنها برای جبران کمبود دارو صورت گرفت و از همین‌رو تنها چند روز پس از ورود این دارو‌ها به کشور و توزیع آن‌ها با مشخص شدن مغایرت میزان ماده موثره موفق به کسب تایید مصرف نشد و به اصطلاح ریکال شد.

اما قصه دارو به این جا ختم نمی‌شود. آن‌طور که روز گذشته «ایسنا» گزارش داده است، مسوولان سازمان غذا و دارو به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند که همچنان ۴۰ قلم دارو در کشور کمبود دارد؛ کمبود‌هایی که گفته می‌شود ناشی از عدم رفع مشکل نقدینگی، آن هم به علت انفعال و عدم همکاری موثر بانک‌های عامل است. براساس این گزارش قرار بود که بعد از اجرای طرح دارویار با توجه به افزایش مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه به تصویب رسیده بود که براساس آن اجازه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت‌ها افزایش یافت. همچنین بانک‌ها مجاز بودند که به میزان ۹۰‌درصد فروش سال قبل شرکت‌ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که بعد از اجرای طرح دارویاری و با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید.

بر این اساس اعلام شد که بانک‌ها می‌توانند به‌جای ۹۰درصد تا ۲۰۰درصد فروش سال قبل شرکت‌های داروسازی به آن‌ها تسهیلات ارائه کنند. اما به گفته تولیدکنندگان دارو و همچنین سازمان غذا و دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بی‌توجهی بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات به صنایع داروی کشور، این صنعت را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار «ایسنا» قرار گرفته است، تاکنون تنها بانکی که در زمینه ارائه تسهیلات بانکی به صنعت دارو به بخشی از تعهداتش عمل کرده، بانک صادرات بوده است. اما کمبود دارو تنها به کارشکنی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بانکی به صنعت دارو خلاصه نمی‌شود. براساس گزارشی که روز گذشته انتخاب از کمبود دارو ارائه کرده است، اگر چه پیش از این قرار بوده تا سازمان برنامه‌وبودجه از منابع تبصره ۱۴ ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان به صورت مستمر جهت پوشش طرح دارویار یا همان جبران افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی دارو تخصیص دهد، اما این کار را انجام نداده است و بنابراین عدم تخصیص اعتبار لازم از جانب سازمان برنامه و بودجه به بیمه‌ها یکی دیگر از مشکلاتی است که روی زنجیره تولید و توزیع دارو اثر گذاشته است.

در این میان بحث بحران نقدینگی ناشی از افزایش نرخ ارز به مشکلات دارو در کشور اضافه کرده است. بنا برگزارش انتخاب پیش از این پیش‌بینی می‌شد که با حذف ارز ترجیحی بسیاری از شرکت‌ها دچار بحران نقدینگی برای تامین مواد اولیه شوند و حالا این اتفاق افتاده است به‌طوری که هم میزان تولید دارو کاهش یافته و هم میزان خرید مواد اولیه از خارج. البته این موارد تنها مشکلات این روز‌های صنعت دارو در کشور نیست، اما به نظر می‌رسد مجموع این عوامل دولت را به سمت کمک گرفتن از سپاه پاسداران برای حل مشکل دارو در کشور سوق داده است.

همچنان‌که روز گذشته بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در هفتمین همایش سلامت و فرماندهان با بیان اینکه سپاه در حوزه سلامت رشد چشمگیری داشته است، گفت: ما در دارو هنوز اطمینان لازم را نداریم و پیشنهاد می‌کنم سپاه وارد تولید دارو شود. به گزارش «ایسنا» وی افزود: بحث دفاع زیستی، دارو مواد شیمیایی مسائل مهمی هستند، اگر وارد شوید خیلی از تهدیدات مثل نبود سرنگ و سوزن و... که همچنان وجود دارد، کاهش می‌یابد.

عین‌اللهی همچنین بر آمادگی کامل وزارت متبوعش در تقویت نیرو‌های نظامی و همکاری با آن‌ها در پروژه مشترک تاکید کرد. همزمان روز گذشته سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در همین همایش تصریح کرد: با توجه به دستور آیت‌الله رئیسی برای واگذاری مجموعه‌های دولتی، سپاه در حال بررسی است که یک مجموعه بزرگ داروسازی را خریداری کند. اگر این بررسی‌ها به نتیجه مثبتی بینجامد به سرعت وارد این کار خواهیم شد. به گزارش «ایسنا» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین با بیان اینکه موضوع سلامت موضوع تخصصی سپاه است و باید همچنان مورد توجه باشد. گفت: زیاد شدن تعداد بیمارستان‌ها در برنامه سپاه است و در برخی استان‌های بزرگ این نیاز بیش از پیش احساس می‌شود. فدوی اظهار کرد: ما در سپاه یک دانشگاه علوم پزشکی داریم و بیمارستان هم داریم. اینکه همه‌چیز را از جمله درمان، سلامت و تجهیزات پزشکی را در یک وزارتخانه تجمیع کنیم کار اشتباهی است. فقط سه کشور و ایران در دنیا به این شکل در بخش سلامت عمل می‌کنند، اما این شیوه برای امر سلامت خطرناک است.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سپاه دارو تسهیلات بانک دارو در کشور روز گذشته شرکت ها دارو ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»

به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار‌ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.

نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک‌ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»

نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»